یک نقص بزرگ در ساخت مسکن عمومی

عنوان 20- تأثیر ساخت و ساز بدون مجوز مسکن در تأخیر خدمات زیربنایی پروژه های مسکن عمومی در حال ساخت دیده شد. آخرین آمار از طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال نشان می دهد که ارائه خدمات زیربنایی اعم از آب، برق و گاز که می تواند خدمتی ضروری برای زندگی ساکنان واحدهای مسکونی محسوب شود، از تعداد پروژه ها و واحدهای در حال ساخت

یافته‌ها نشان می‌دهد تا امروز از یک میلیون و 700 هزار واحد مسکونی شناسایی‌شده در این طرح، معادل 400 هزار واحد همچنان در زمین‌های دولتی 99 ساله در حال ساخت است. این 400000 واحد مسکونی عمدتاً آنهایی هستند که به خدمات زیرساختی سه گانه (آب، برق و گاز) و آماده سازی زمین نیاز دارند. برآوردها نشان می دهد که تامین سه سرویس زیرساختی حیاتی و همچنین آماده سازی زمین برای ساخت این واحدها با قیمت های امروزی برای هر واحد مسکونی حدود 190 میلیون تومان هزینه دارد. یعنی برای تامین سه برابری زندگی مردم (آب، برق و گاز) فقط برای این 400 هزار واحد شناسایی شده تاکنون در اراضی دولتی حدود 80 همات (80 هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز است. هر واحد حداقل یک میلیارد تومان (به قیمت های امروز).

فروردین ماه سال جاری در جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد هزینه خدمات در طرح نهضت ملی مسکن با اعتبارات تامین و در قالب یک سوم وزارت راه تخصیص یابد. و شهرها توسعه، یک سوم وزارت نیرو و یک سوم مناطق. چندی پیش وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که مبلغی معادل 3500 میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق ملی توسعه مسکن برای ارائه خدمات به زیرساخت های مسکن کشور اختصاص یافته است. با این حال هنوز آمار دقیقی مبنی بر عرضه دو سهم 3500 میلیارد تومانی توسط وزارت نیرو و مناطق وجود ندارد.

آمارها حاکی از آن است که تنها 3500 میلیارد تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی تامین می شود و در بهترین حالت در صورت همکاری کامل وزارت نیرو و استان ها در تامین سهمی از منابع خدمات زیربنایی دولت – خانه های ساخته شده است. بالغ بر 10500 میلیارد تومان است، چیزی که حول و حوش فقط 10 درصد از منابع مورد نیاز در حال حاضر و با قیمت های امروزی برای ارائه خدمات ثالث برای 400 هزار واحد مسکونی در زمین های دولتی است.

همزمان با افزایش تعداد اشیاء در مسیر اجرای برنامه ساخت مسکن دولتی، طبیعی است که اعتبارات مالی لازم برای خدمات به 4 میلیون نفر افزایش یابد. در چنین شرایطی دو سوال مهم مطرح می شود. اولین سوال این است که چرا خدماتی که باید قبل از ساخت مسکن عمومی تکمیل می شد، اکنون از ساخت خانه عقب مانده است؟ و سوال دوم این است که این 80 هزار میلیارد تومان که در حال حاضر سه خدمت ضروری محسوب می شود کجا باید ارائه شود؟ و آیا هنوز تحویل داده شده است؟

خطر تکرار تجربه مسکن ماهار

اما در پاسخ به سوال دوم، پیگیری ها نشان می دهد که به جز سهم 3500 میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی برای ارائه خدمات سه گانه سکونت در خانه های دولتی، آماری از جزئیات در دست نیست. درباره تامین یا عدم مشارکت دو نهاد دیگر مرتبط با این موضوع یعنی مناطق و همچنین وزارت نیرو منتشر نشده است. اما اکنون مسئولان وزارت راه و شهرسازی از دو مشکل مهم یعنی روند پرداخت وجوه بانکی از یک سو و همکاری نکردن نهادها برای تامین مالی زیرساخت های تاجیکستان خبر می دهند. واحدهای ساختار دولتی و این دو موضوع دو مانع مهم در ساخت و پیشرفت واحدهای نهضت ملی هستند، آنها مسکن را می شناسند. در عین حال سازندگان و سازندگان فعال در این پروژه های مسکن دولتی نیز نسبت به تکرار خطر ساخت خانه های بدون خدمات که در بخشی از پروژه مسکن مهر مشاهده شد به مسئولان هشدار می دهند.

سید محمد مرتضوی،عضو هیئت مدیره مرکز ملی مجموعه سازان ایران در این باره به «دنیای اختود» گفت: بخش بزرگی از واحدهایی که در اراضی عمومی توسط سازندگان عمومی قرار دارند در قالب طرحی ساخت یک میلیون خانه مسکونی در سال کم بهره است. این در حالی است که تجربه تلخ ساخت مسکن مهر در این زمینه و عدم امکان استفاده از واحدهای ساخته شده بدون خدمات، پیش چشم مسئولان است و اکنون ساخت خانه های عمومی جدید یعنی نهضت ملی مسکن را تهدید می کند.

به گفته وی، در حال حاضر در تعدادی از پروژه هایی که از برنامه زمان بندی ساخت عقب مانده اند اما پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارند، زیرساخت های مربوط به خدمات سه گانه مادام العمر (آب، برق و گاز) فراهم نیست و این موضوع می تواند بار دیگر تاثیرگذار باشد. واحدها راه اندازی و به تعویق انداختن و به تعویق انداختن کار ساختمانی تا پایان کار ساختمانی.

وی اعلام کرد: نطفه ساخت مسکن در طراحی مسکن مهر بدون بازرسی کامل سرویس سه گانه شکل گرفت. به گفته وی، پیش از مهر در تمامی ساخت و سازها از جمله ساخت و سازهای دولتی این قانون وجود داشت که هم دولت و هم شهرداری تنها پس از تایید صحت نامه ارائه این خدمات به سازنده اجازه شروع کار ساختمانی را می دادند. و پروژه ها بدون خدمات نبودند. اما در پروژه مسکن مهر که سرعت و تولید انبوه مهمترین بخش ساخت بود، عملا این الزام حذف شد. نتیجه نیز روشن بود; به دلیل عدم ارائه خدمات زیربنایی، حتی با گذشت ماهها از پایان کار ساخت، واحدها معطل می شوند! به گفته وی، شواهد نشان می دهد اقدامات انجام شده در راستای خدمات زیربنایی برای پیشرفت پروژه مناسب نیست.

شورای عالی مسکن وارد شود

اقبال شکری، نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز تاکید کرد: سه خدمت ضروری زندگی یعنی آب، گاز و برق خانه‌های دولتی باید قبل از تحویل و تکمیل به طور صددرصد آماده باشد. این زیرمجموعه ها و توصیه دولت و جنبش ملی مسکن کرد باید این موضوع را در دستور کار جلسه بعدی شورای عالی مسکن قرار دهند.

وی اعلام کرد: وزارت نیرو و تمامی دستگاه های ذیربط باید در مهلت مقرر به تمامی وظایف خود در این زمینه عمل کنند و هیچ عذری در این زمینه از هیچ فردی پذیرفته نخواهد شد. وی همچنین حل این مسائل را یکی از فوری ترین وظایف شورای عالی مسکن دانست و گفت: این موضوع که بسیار فوری است باید در اولین جلسه شورای عالی مسکن با بانک مطرح شود. امکانات و گره های موجود در این زمینه، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی باید تعارضات و گره های احتمالی خود را در این زمینه برطرف کنند.

وی تاکید کرد: تمامی واحدهای نهضت ملی مسکن قبل از اتمام کار و تحویل به متقاضیان به خدمات زیربنایی مجهز شوند. هرگونه چالشی که در طرح ملی تحرک و الزامات اساسی آن از جمله خدمات زیرساختی آن وجود دارد را نباید نادیده گرفت.

فرمانداران باید پای کار باشند

اسماعیل حسین زهی دیگر نماینده مجلس با اشاره به توافقنامه ای که در آن وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و مناطق در تامین منابع لازم برای تامین خدمات زیربنایی نهضت ملی مسکن سهم مساوی دارند. کمیسیون عمران به دنیای اکوستاد گفت: می دانیم که وزارت نیرو تاکنون همکاری خوبی در این زمینه داشته است و استان ها نیز باید تلاش کنند تا خدمات زیربنایی واحدها قبل از تکمیل و تحویل به متقاضیان فراهم شود. . به گفته وی، موضوع لزوم همکاری منطقه ای در این زمینه و کم کاری برخی از آنها باید در شورای برنامه ریزی مناطق مطرح و بررسی شود.

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما