فصل 20. امیر طالبی با ارزیابی موانع توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر گفت: مهمترین موانع، فعالیت غیرقانونی دستگاه های مختلف دولتی و تأثیر شرایط این صنعت بر وضعیت عمومی اقتصاد کشور و اقتصاد کشور است. صنعت برق در حال حاضر عدم تعادل بین برق و گاز در کشور وجود دارد به همین دلیل یکی از رویکردهای اصیل در مصوبات شورای اسلامی، شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی، تمرکز بر توسعه منابع تجدیدپذیر است. تصویب احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی با ظرفیت 11500 مگاوات یا ایجاد سازمان بهبود مصرف انرژی در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه نشان دهنده این رویکرد است، اما در عمل این مصوبات به دلیل بی اثر بودن مشکلات اداری و ناهماهنگی بین نهادهای مختلف. و بخش گرایی بین وزارتخانه ها و سازمان ها باقی مانده است
وی افزود: پس از تصویب شورای اقتصاد برای احداث نیروگاه خورشیدی 4500 مگاواتی، وزارت صمت ابلاغیه خود را در خصوص محدودیت های ثبت سفارش صادر کرده است. بر اساس این مصوبه، محدودیت‌های گسترده‌ای برای ثبت سفارش تجهیزات غیرمجاز در خودروهای خط تولید اعمال شد (که به گفته وزارت ایمنی، پنل‌های خورشیدی و اینورترها در خودروهای خط تولید گنجانده نمی‌شوند) و عملاً از خرید خودروهای خط تولید منع شد. حتی نیروگاه های خورشیدی 100 مگاواتی این امکان را فراهم می کند.همزمان گروه محصولات پنل خورشیدی و اینورتر نیز به گروه 23 منتقل شد که عملا روند جداسازی ارز را با مشکل مواجه کرد. حال سوال اینجاست که چرا این همه اختلاف در سطح کلان در مورد صنعت انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد؟
یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران درباره پرداخت اظهارنامه تولیدکنندگان انرژی های تجدیدپذیر گفت: در مصوبه شورای اقتصاد که دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه است، ساخت نیروگاه خورشیدی 8500 مگاواتی تصویب شد. این در حالی است که در همین سازمان و اداره یکپارچه سازی، در فرآیند توزیع مطالبات هزاران نیروگاه تجدیدپذیر، منجر به این نمی شود که در سال 1401، تولیدکنندگان انرژی های تجدیدپذیر تنها 40 درصد گزارش های خود را دریافت کرده اند.
وی درباره راه های عبور از هر مانع مورد نظر اظهار داشت: گام اول ایجاد هماهنگی بین ادارات مختلف دولتی است. اگر قرار است تحولی در صنعت تجدیدپذیر کشور ایجاد شود، باید بین همه ذینفعان هماهنگی ایجاد شود. در غیر این صورت تمامی مصوبات به کاغذی در مجلات اداری و عدم هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان ها تبدیل می شود. در این راستا برگزاری جلساتی تحت عنوان معاون اول رئیس جمهور تحت عنوان بررسی طرح های آب و انرژی بسیار ضروری است. ضروری به نظر می رسد که بیشتر وقت این جلسات به سازماندهی هماهنگی بین وزارتخانه ها و همسویی اهداف آنها اختصاص یابد.
طالبی ادامه داد: تاکنون چندین تصمیم اساسی و راهبردی در جلسات مختلف اتخاذ شده است که از آن جمله می توان به احداث نیروگاه خورشیدی 4500 مگاواتی به منظور رفع عدم تعادل سوخت و برق و همچنین ایجاد فضا برای ملی پوشان اشاره کرد. توسعه صندوق برای ورود به تامین مالی پروژه های انرژی های تجدیدپذیر. . با توجه به اینکه یکی از مشکلات اساسی که منجر به توسعه نیافتن بخش انرژی های تجدیدپذیر شده است، مشکل تامین مالی پروژه های مرتبط با شرایط عمومی این بخش و فضای سرمایه گذاری کشور است، بنابراین فضا برای ورود به این بخش فراهم می شود. صندوق توسعه ملی گام اصلی برای حل این مشکل است. اما در این مورد نیز مانند سایر موارد به هماهنگی بیشتری نیاز است. به عنوان مثال، بانک های موجود همچنان نیازمند وثیقه های سنگین از سرمایه گذاران خارج از طرح هستند که استفاده از منابع صندوق را بسیار دشوار و حتی غیرممکن می کند. از سوی دیگر، از آنجایی که پرداخت ها به سرمایه گذاران بخش برق به ریال انجام می شود، هنوز تکلیف پرداخت بخشی از صندوق توسعه ملی پس از احداث نیروگاه ها مشخص نیست. بنابراین لازم است بانک مرکزی ریال را برای سرمایه گذاران به ارز تبدیل کند. در غیر این صورت امکان استفاده از فرصت های صندوق وجود ندارد.
وی با بیان اینکه همکاری وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و محیط زیست در ایام تبلیغات و اخذ مجوز برای تسهیل ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر 4500 مگاواتی بسیار ضروری است، گفت: در حال حاضر مراحل یافتن و اجاره زمین برای منابع ملی بسیار پیچیده و طولانی است، در اغلب موارد از 9 ماه تا 1 سال، به ویژه برای سایت های بزرگ. در این صورت همکاری وزارت کشاورزی برای کاهش هر چه بیشتر این مدت ضروری است. طبیعتاً وقتی قرار است نیروگاه ظرف 6 ماه به بهره برداری برسد، این مدت طولانی برای گرفتن مجوز زمین غیر منطقی است. از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه بر اساس مفاد اجرایی ماده 12 قانون «رفع موانع تولید» باید ضمانت پرداخت برای سرمایه گذاران نیروگاه فراهم کند. ارائه این ضمانت نامه تاثیر بسزایی در ایجاد اعتماد بین سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی و در نتیجه کاهش ریسک های سرمایه گذاری دارد و همچنین به بررسی اسناد مورد نیاز بانک های عامل کمک می کند. بنابراین، نتیجه این است که این سه وزارتخانه تنها ذینفع نیستند، نیاز به همکاری و هماهنگی بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی در زمینه صدور مجوز زمین، صمت در امر ثبت سفارش و وزارت اقتصاد و ویژگی. در موضوع گمرک و مالیات بر ارزش افزوده، بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز هم برای ساخت تسهیلات و هم برای مدت استرداد تسهیلات و سازمان برنامه و بودجه در زمینه تضمین پرداخت و تخصیص اعتبارات مالی کافی در بودجه های سالانه برای صدور گزارش به تولیدکنندگان.
عضو هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران یکی از راه‌های اصلی را برگزاری جلساتی بین همه علاقمندان با حضور نمایندگان بخش خصوصی اعلام کرد. ایران و مهمتر از آن. با برگزاری جلساتی با سرمایه گذاران بخش خصوصی و در مرحله بعد پیشنهادات خود و اعضا را برای حل مشکلات جمع بندی و به مراکز مربوطه ارسال خواهیم کرد. به عنوان مثال مذاکرات زیادی با وزارت نیرو و نمایندگان مجلس در راستای تامین مالی، استفاده از منابع مالی خارجی، کمک به تامین وثیقه سرمایه گذاران و قبل از فروش سوخت ذخیره شده از نیروگاه های تجدیدپذیر برای تامین مالی پروژه ها انجام شد. خوشبختانه جنبه‌های مهم این درخواست‌ها مانند تضمین حاکمیت بخش خصوصی در برنامه بودجه‌ای که مجلس تهیه و به شورای نگهبان ارسال کرده است، گنجانده شده است. همچنین در بررسی موضوع دریافت وجوه برای واگذاری سوخت صرفه جویی شده برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز کار موثری انجام شده است که امیدواریم این وجوه برای دومین بار در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد./ایلنا.
