آفتاب نیوز :
دولت سیزدهم مدعی است که سریع ترین کاهش نرخ تورم در سه دهه اخیر در این دولت اتفاق افتاده در حالی که نرخ تورم در کشور همچنان بالای 40 درصد است، بنابراین در مهر ماه 1402 نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور اعلام شد. 45.5 درصد بود، مشخص شد که دامنه تغییرات آن برای دسته های مختلف هزینه از 44.6 درصد در دهه اول به 46.5 درصد در دهه دهم تغییر کرده است.
افزایش نرخ تورم تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای جامعه به همراه داشته و دارد و اقشار کم درآمد و محروم را بیش از سایر اقشار جامعه هدف قرار داده است. به نوعی خانواده های روستایی در استان های محروم بیشتر از خانواده های شهری متضرر شدند و این امر بر معیشت آنها تأثیر مستقیم داشت و همزمان با افزایش تورم و قیمت، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافت.
در حالی که میانگین افزایش حقوق شاغلان، کارگران و بازنشستگان در سال جاری از 25 درصد فراتر نمی رود و دولت هر گونه درخواست افزایش حقوق را رد می کند، اما در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در مهر 1402 از بین 53 قلم خوراکی عنوان شده است. در شهرها ایران 18 واحد بیشتر از نرخ تورم شهرها (39.3 درصد) افزایش یافته است.
تنها 15 نام از 53 نام «مهر» نسبت به یک ماه قبل کاهش یافته است، به جز 3 نام برنج ایرانی و روغن جامد و مایع، بقیه اقلام ریز مانند موز، پسته، هویج، بادمجان، خربزه و امثال آن بوده است. . . .
چندی پیش رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش قدرت خرید مواد غذایی مردم خبر داد و گفت: قدرت خرید مردم به دلیل تورم و گرانی کالا کاهش یافته است و این موضوع باعث شده است. همچنین باعث رکود بازار و افزایش تقاضا برای اقلام اساسی ارزان قیمت شد و کردستان و مردم به جای خرید گوشت قرمز اقدام به تهیه سویا می کنند و اولین ارزان در سبد غذایی ایران رتبه اول را به خود اختصاص می دهد و در صورت کاهش در ادامه تقاضای داخلی، تولیدکنندگان محصولات خود را به بازارهای خارجی صادر خواهند کرد.
اگر طی چند ماه گذشته نرخ تورم کاهش یافته و قیمت دلار افزایش چندانی نداشته است، پس چرا کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ دلار بر قیمت مایحتاج اساسی تاثیری نداشته است؟ و غذا و قدرت خرید مردم نسبت به قبل کاهش یافته است؟ چرا به غیر از مصاحبه و ارائه آمار دستاوردهای امروز، هیچ اقدام موثر و قابل مشاهده ای برای کاهش قیمت و رعایت آن در فروشگاه ها انجام نمی شود؟
به گفته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، مردم سبدهای غذایی خود را با کالاهای ارزان تر پر می کنند. قیمت دلار همچنان بالاست و همین امر باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. علاوه بر این درآمد مردم در این مدت افزایش پیدا نکرد به طوری که تغییرات مثبتی در سبد غذایی ایجاد شد. در چند سال اخیر میزان دستمزدها متناسب با قیمت کالاها نبوده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست و به این معناست که قیمت ها با سرعت کمتری افزایش یافته است. بنابراین قدرت خرید مردم به طور مداوم کاهش یافته و مردم به خرید مواد غذایی ارزان‌تر روی آورده‌اند.
کاهش قدرت خرید مردم باعث بروز مشکلات اجتماعی می شود وی در پاسخ به این سوال که کاهش قدرت خرید مردم بیشتر اجتماعی است یا اقتصادی، افزود: این موضوع از بعد اجتماعی اهمیت بیشتری دارد. زیرا با کاهش قدرت خرید مردم، میزان تقاضای کالا نسبت به قبل کاهش یافت، نارضایتی ها افزایش یافت و افت جامعه عمیقتر شد. نکته بعدی این است که با افزایش تورم با مشکلات اجتماعی بیشتری مواجه می شویم. علاوه بر این موضوع، تقاضای زیاد والدین در بازار برای رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی فرزندان نیز کاهش یافته است که بر تبعات عاطفی و روانی خانواده ها افزوده است.
وی افزود: اگر در چند سال اخیر شاهد ناآرامی و نارضایتی بوده ایم، باید ریشه در ناتوانی خانواده ها در تامین نیازهای اولیه اعضای خانواده داشته باشیم، زیرا زمانی که مردم نتوانند نیازهای خود را تامین کنند، خود به خود دچار مشکل می شوند. مشکلات روانی و رنج عاطفی.» جدی می شوند و نارضایتی بیشتر می شود.
سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی کمتر از 15 درصد است و وی با بیان اینکه همه این مشکلات ناشی از سیاست های غلط است، خاطرنشان کرد: اگر سیاست ها به درستی انجام می شد امروز جامعه در این وضعیت قرار نمی گرفت، متأسفانه تصمیمات و تصمیمات زیادی گرفته می شود. سیاست‌ها فقط بر قدرت خرید مردم تأثیر می‌گذارد، اما بر وظایف اقتصادی کشور نیز تأثیر می‌گذارد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا افزایش دستمزدها منجر به افزایش تورم در جامعه می شود، گفت: این حرف ها از اساس اشتباه است چرا که سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی کشور به ویژه در بخش تولید کشور زیر 15 درصد است، بنابراین معنای دیگر آن این است که باید جنبه دیگری از قضیه را در نظر گرفت. در سیاست غلط مسئولان که باعث تورم بالا می شود و در نهایت مردم باید هزینه های این تورم را بپردازند و انتظار افزایش دستمزد را نداشته باشند.
تورم یعنی افزایش مداوم قیمت هاستراگوفر درباره تفاوت تورم و قیمت کالاها اضافه کرد: تورم به معنای افزایش مداوم قیمت هاست و به همین دلیل این مشکل پیش می آید که قدرت خرید مردم مدام در حال کاهش است و هدف تورم پایین است. گروه های درآمدی و افراد کسانی که دارایی کمی دارند، ارزش اموالشان نسبت به نرخ تورم افزایش نمی یابد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر افزایش تورم باعث تعدیل ثروت ثروتمندان و افزایش ارزش دارایی آنها با تورم می شود، اما از آنجایی که اقشار فقیر جامعه دارای دارایی نیستند، از حداقل ها فاصله بیشتری دارند. استاندارد زندگی . .
افزایش تورم به اقشار کم درآمد آسیب جدی می زند و با بیان اینکه افزایش تورم به اقشار کم درآمد آسیب جدی می زند، گفت: تورم نظام توزیع مجدد به ضرر اقشار ضعیف و پایین جامعه و به ضرر اقشار ضعیف جامعه است. سود ثروتمندان و ضرر آن برای گروهی خاص می شود و اقشار ضعیف جامعه بار این تورم را به دوش می کشند.
راگوفر در خصوص ارائه کوپن و کوپن توسط دولت ها به اقشار محروم جامعه نیز گفت: بستگی به نوع کالایی دارد که به مردم عرضه می شود و اگر در شرایط فعلی که دولت با مشکلات زیادی مواجه است. خدمات خانگی دولت به تعهدات قانون اساسی متعهد است به جای پول نقد، دادن کالاهای ضروری به مردم سودآورتر است.
این کارشناس اقتصادی افزود: گسترش حمل و نقل عمومی ارزان قیمت، دسترسی به مسکن ارزان قیمت، آموزش عالی و خدمات بهداشتی رایگان ارزش اقتصادی بیشتری را برای مردم و خانوارها به ارمغان می آورد که نیازمند مدیریت متمرکز و قدرتمند است که متاسفانه در شرایط کنونی. ، در منظر اجرایی دولت دیده نمی شود.
کاهش تورم به معنای کاهش فشار بر خانوارها نیست فرشاد مومنی، مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در «اعتماد» از بی تاثیر بودن کاهش تورم بر قدرت خرید مردم گفت. بخش غذا: جنبه های تبلیغاتی موضوع را باید از جنبه های عینی و واقعی آن جدا کرد البته این موضوع منافاتی ندارد. در حالی که هر یک از این موارد به خودی خود مهم است و برای یک سیستم تصمیم گیری عادی، دقیق بودن جدا از هم بسیار مهم است.
مومنی ادامه داد: وقتی اعلام می شود که نرخ تورم کاهش یافته است به این معناست که معیارهای رشد قیمت به حدی افزایش یافته که نرخ تورم کاهش یافته است، اما این به معنای فشار بر خانوارها نیست. کاهش یافته است. کاهش یافت، قیمت نیازهای اولیه مردم همچنان در حال افزایش است و فقط میزان رشد آن کمی کاهش یافته است.
در دو سال گذشته شاهد گرانی های بی سابقه بوده ایم.این کارشناس اقتصادی افزود: نکته بعدی این است که این مشکل به ویژه در قیمت کالاهای اولیه ظاهر شد و در دو سال اخیر با رکوردهای کم سابقه و کم همراه بود. نسبت به قبلی کاهش یافته است و برخی توانایی خرید برخی کالاها را ندارند، این به یک مشکل ساختاری و بسیار جدی تبدیل شده است.
مومنی خاطرنشان کرد: در جامعه‌ای که عمق فقر و عمق فقر از حد سنتی فراتر رفته است، نابرابری درآمدی به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است و از ابتدای اجرای تغییرات ساختاری در ایران به‌طور مستمر شاهد این موضوع بوده‌ایم. اگر نگاهی به گزارش‌های مبنی بر تغییر مصرف مایحتاج اولیه خانوارهای ایرانی بیندازیم، متوجه می‌شویم که این معضل یک پدیده مزمن است که افراط پیدا کرده است و باید امیدوار بود که دولت در یک اقدام با این موضوع برخورد کند. . مسئولیت پذیرتر
دستمزدها نسبت به شکاف تورمی فعلی نامتناسب است، افزود: به عنوان مثال سال گذشته باید برای حداقل دستمزد کارگران تصمیم گیری می شد و یکی از مهمترین و حیاتی ترین وعده های دولت در ازای عدم جبران خسارت از بین رفت. قدرت خرید نیروی کار کار پیشنهاد کرد که حداقل دستمزد زیاد افزایش نخواهد یافت، اما در عوض سعی خواهیم کرد تورم را کنترل کنیم. بعد از آن دیدیم که امروز در این زمینه چه اتفاقی افتاد که این حقوق ها هیچ تناسبی با تفاوت تورم فعلی و وعده های رئیس جمهور ندارد و به دولت هشدار داد که در تصمیم گیری های اقتصادی مسئولیت پذیرتر باشد.
افزایش تورم ذاتاً یک پدیده سیاسی است.استاین اقتصاددان با اشاره به اینکه تورم ذاتاً یک پدیده سیاسی است افزود: تورم محصول اراده و سطح درک مسئولان سیاسی کشور است که از قواعد اقتصادی پیروی می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که کاهش قدرت خرید مردم تا چه اندازه اجتماعی و تا چه اندازه اقتصادی است و حتی اثر امنیتی را به دنبال دارد به همین دلیل در سه دهه اخیر همواره با گسترش و تعمیق مواجه بوده ایم. فقر و افراط گرایی، دزدی، جنایت، طلاق و حتی جنایت کودکان. مستندات کافی این موضوع در گزارش سه جلدی وزارت کشور با عنوان «گزارش وضعیت اجتماعی کشور» منعکس شده است که می توان به آن اشاره کرد.
