عنوان 20- بر اساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، از ابتدای سال 1396 و در پی محدودیت های ارزی، واردات لوازم خانگی تا پایان سال 1393 ممنوع شد. پس از انقضای این تصمیم، انتظار می رفت واردات این محصولات با توجه به نیاز بازار آزاد شود، اما وزارت امنیت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بیش از 1500 واحد کوچک و بزرگ هستند، می توانند پاسخگوی نیاز بازار باشند. تقاضای بازار. نیاز و حتی برنامه ریزی برای صادرات. بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجددا تمدید شد.
یکی از نکات اصلی در ممنوعیت واردات این محصولات -علاوه بر محدودیت ارزی- حمایت از تولید داخل و ارتقای ظرفیت این صنعت بود. موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقدند با توجه به تعداد زیاد تولیدکنندگان، برند انحصاری در بازار لوازم خانگی ایران نمی ماند و از سوی دیگر به دلیل تامین مواد اولیه و تغییرات در قیمت ارز. که در تامین مالی و فروش صنایع نیز با مشکل مواجه شده است، شرایط برابر برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور آماده نیست.
شرایط معافیت واردات لوازم خانگی
ضمناً در چند روز گذشته بحث های مربوط به آزادسازی واردات لوازم خانگی توسط وزیر صلح؛ عباس علی آبادی اخیرا در اظهاراتی اظهار داشت که نشان می دهد پس از گذشت نزدیک به پنج سال، صنعت لوازم خانگی به سمت آزادسازی واردات لوازم خانگی به کشور نزدیک می شود.
صامت وزیر در این خصوص اعلام کرد: برای رقابتی شدن کالاهای ایرانی، این کار (مجوز واردات لوازم خانگی) با رعایت تعرفه های مناسب انجام می شود.
به گفته علی عبادی، ایجاد رقابت در صنعت لوازم خانگی و بازار دلیل تغییر نگرش نسبت به واردات این نوع کالاها است. در حالی که در سال 1396 تنها برای حمایت از تولید داخلی در نظر گرفته شده بود، اما اکنون ایجاد رقابت دغدغه اصلی بازگشت به واردات آزاد کالاهای خانگی از خارج از کشور به ایران است.
پس از اجرای طرح ممنوعیت واردات لوازم خانگی مشکلاتی در این حوزه به وجود آمد و برخی از کارشناسان و فعالان حوزه لوازم خانگی یکی از دلایل این ممنوعیت واردات را اعلام کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال با اشاره به حمایت از تولید داخلی، نباید به از بین رفتن امکان رقابت منجر شود و تصریح کرد: تمام اهداف ما در مدیریت حوزه کسب و کار حمایت از تولید است. و این حمایت به معنای حذف رقابت نیست. ما باید به سمتی برویم که در کنار رقابت پذیری صنعت، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کنیم.»
مصرف کننده نباید به تولیدکننده یارانه بدهد
فرشید شکرخدایی، نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران می گوید: در حال حاضر بیش از 200 تولیدکننده لوازم خانگی در این کشور داریم. در واقع، بدون اینکه کسی وارد کند، تصمیم گرفت یک شرکت لوازم خانگی راه اندازی کند.
وی افزود: واردات لوازم خانگی از 5 سال گذشته ممنوع بوده است، یعنی 5 سال است که صنعت لوازم خانگی در کشور در حال توسعه بود، اما امروز مصرف کنندگان از این صنعت راضی هستند؟ چرا یک مصرف کننده باید یک شغل را فدا کند؟ ما قطعا از محصولات ایرانی حمایت می کنیم، اما چرا مصرف کنندگان باید به تولیدکنندگان یارانه بدهند؟
اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا 3 سال دیگر ادامه پیدا کند، قطعا صنعت خودروسازی کشور متضرر خواهد شد. برای رشد صنعت، یک دوره محدود حمایت و سپس لغو حمایت و رقابتی کردن صنعت باید در دستور کار قرار گیرد. حمایت ابدالدر به هیچ وجه نمی تواند منجر به توسعه شود.
ممنوعیت واردات چه شد؟
از سوی دیگر طی 5 سال گذشته و ممنوعیت واردات رسمی کالاهای خانگی، واردات کالاهای قاچاق در بازار و حتی فروشگاه های اینترنتی افزایش یافته است. همانطور که گفته می شود یک سوم کالاهای خانگی موجود در بازارها قاچاق است که با سوء استفاده از ممنوعیت واردات به طرق مختلف وارد بازار شده است. در بیشتر موارد شاهد عرضه محصولات بی کیفیت و تقلبی با گارانتی های جعلی هستیم. همچنین به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اکثر کالاهای خارجی عرضه شده در بازار در واقع همان کالاهای ایرانی تولید شده در زیرزمین ها هستند که تنها برچسب خارجی روی آن چسبانده شده است.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه هنوز فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی در ذائقه ایرانیان وجود دارد و در حال حاضر دامنه انتخاب مصرف کنندگان محدود است، کالاهای قاچاق و تقلبی را می توان به راحتی در بازارها و فروشگاه های اینترنتی با استفاده از آن یافت. پنجره
محمد حسینی اسلامیان، قائم مقام اتحادیه لوازم خانگی در این خصوص می گوید: در فروشگاه های اینترنتی بزرگ و معروفی که اقدام به فروش کالا می کنند، کالاهای قاچاق، تقلبی و بدون ضمانت را مشاهده می کنیم که به صورت غیرقانونی وارد می شود.
به گفته اسلامیان، پس از ممنوعیت واردات، بخشی از تقاضای بازار که تولید آن در کشور مقرون به صرفه نبود، با کمبود مواجه شد و در نهایت این کمبود با قاچاق تامین شد.
بازار نیز این گزاره را تایید می کند. در واقع علاوه بر بازارهای حضوری که کالاهایی با برندهای خارجی به راحتی در دسترس هستند، فروشگاه های اینترنتی نیز این کالاها را در خود جای می دهند.
نکته جالب توجه این است که در کنار محصولات بزرگ خانگی، اکثر برندهای خارجی مرتبط با لوازم خانگی کوچک هستند. این نشان می دهد که نکته مخالفان ممنوعیت واردات مبنی بر اینکه «تولید برخی اقلام در داخل صرفه اقتصادی ندارد» درست است.
از طرفی اکثر این محصولات قیمت نسبتا پایینی دارند به طوری که در صورت تمایل مصرف کنندگان به خرید کالاهایی با برندهای خارجی می توانند این کالاها را به کالاهای اصل و ایرانی ترجیح دهند.
با توجه به نکات ذکر شده، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که دولت به ویژه وزارت امنیت در خصوص ابعاد مختلف ممنوعیت واردات لوازم خانگی تصمیم جدیدی اتخاذ کند. البته این تصمیم نباید منجر به ورود آشفته و نامتعارف لوازم خانگی شود، بلکه باید به گونه ای برنامه ریزی شود که ضمن مدیریت نیازهای مردم، انتقال کالاهای قاچاق و تقلبی به ویژه کالاهای دارای گارانتی جعلی موجب شود. محدود باشد.
