سايت شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه  |درباره ما|درباره ما| ارتباط | 












8500 تومان سرانه درمان سال 89 !!

دکتر حسن انصاری

نخست اول شهریور سالروز تولد ابو علی سینا ( روز پزشک) و نیز پنجم شهریور ( روز داروساز) را به همه همکاران گرامی تبریک می گویم .
با گذشت بیش از 6 ماه از سال 89 و فرارسیدن پاییز برگ ریز پر خاطره ، ناچارم باز هم اعتراف کنم که کماکان در ابتدای راه مانده ایم و به ناگزیر مجبوریم دوباره و چند باره مطالبات اولیه و بدیهی مان در حوزه بهداشت و سلامت را واکاوی کنیم .
1 - بحث نخست در مورد سرانه درمان در سال 89 است و رقم 8500 تومانی که وزارت بهداشت و درمان برای آن تعیین کرده است !. زیرا در کنار مصوبه مجلس در تعیین 7 درصد حقوق کارکنان دولت بعنوان سرانه درمان که برای سال 89 رقمی در حدود 14-15 هزار تومان می شود و علیرغم وجود مصوبه صریح مجلس معلوم نیست چرا از طرف دولت اجرایی نشده است اعلام این رقم (8500) از سوی وزارت بهداشت به عنوان سرانه درمان سال 89 بسیار شگفت انگیزاست !
با اعلام این رقم در کنار بحث های مفصل مطرح در مورد تعیین سرانه درمان که در کمیسیون مربوطه وکمیسیون تلفیق درگرفت و حداقل میزان لازم برای جوابگویی به مسایل و مشکلات حوزه سلامت تعرفه سال 89 قریب پانزده هزار تومان برآورد شد ما نباید تناقض آشکارببینیم ؟
فارغ از دور زدن مجلس ،آیا وزارت بهداشت با تقریبا نصف مبلغ برآوردشده توسط کارشناسان مجلس وخود دولت آیا قادر است مشکلات عدیده پیش روی این وزارت خانه مهم را بر طرف سازد؟!

2 - مطالبات معوقه بخش های خصوصی و دولتی از دولت که به اجبار به عادتی آزار دهنده تبدیل شده است و دیر کرد شش ( تا گاه) نه ماهه سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی که از سال 88 بعنوان ارثی نامیمون به سال 89 نیز منتقل شده و این عدم پر داخت ها اینک به سایر حوزه های اقتصادی و حتی به پرداخت های کارمندان دولت نیز سرایت کرده است، کماکان بحث داغ این حوزه است .
در همین مورد و در خصوص حجم کلی بدهی های دولت به رقم باور نکردنی 140 میلیارد دلار در منابع مختلف اشاره شده و به عنوان نمونه یک مورد آن بدهی 21 میلیارد دلاری به سازمان تامین اجتماعی و بدهی 4 میلیارد دلاری به مراکز بهداشتی و درمانی و پرسنل شاغل است ! (به نقل از آفتاب نیوز 3 شهریور 89 )
آیا با روند فعلی پرداخت ها وسرانه درمان تعیین شده، تسویه دیون دولت به 10 سال زمان نیاز ندارد و آنهم به شرطی که به میزان بدهی های دولت افزوده نشود که این فرض خود محال می نماید ؟!
با در کنار هم گذاشتن مباحثی نظیر سرانه درمان در سال های اخیراز یکسو ، مطالبات معوقه مراکز درمانی از دولت و سهم 60-70 درصدی مردم در پرداخت هزینه های درمانی ، سند چشم انداز 20 ساله و قانون هدفمند کردن یارانه ها و خارج کردن حوزه درمان از این فرایند ( از فرایند حذف یارانه ها) ،چشم انداز رسیدن به چشم انداز پیش رو در حوزه بهداشت و درمان آسان نیست؟ آیا به راحتی قابل تشخیص نیست که سهم مردم در پرداخت ها روز به روزبیشتر خواهد شد و دولت در پرداخت مطالبات معوقه خود روز به روز ناتوان تراز پیش وپیش تر؟ !
3 – به نظر می رسد تنها راه برون رفت از چنین گرداب هایلی ، بازگشت به اجرای قوانین است ، قانون پزشک خانواده مصوب (ذیل ماده ده قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 ، قانون سازمان نظام پزشکی ، حذف نکردن حوزه بهداشت و درمان از شمول اصل خصوصی سازی ، حذف نکردن این حوزه در طرح هدفمند کردن یارانه ها ، بازگشت دولت به نقش نظارتی خود و خروج از فرایند تولید درمان ، بازگشت سازمان های بیمه گر به اهداف اولیه خود و به جایگاه بیمه گری و خروج از فرایند تولید درمان و سایر فعالیت های اقتصادی و شبه اقتصادی .
شاید در مرحله نخست اینگونه بنظر آید که با حذف یارانه ها در حوزه سلامت و با خصوصی شدن فرایند درمان بار بیشتری بر دوش مردم قرار خواهد گرفت. اما چنین نیست ، این سهم 60- 70 درصدی در پرداخت هزینه های درمان که اینک بر مردم آوار شده ، حاصل دخالت دولت در حوزه تولید درمان و غفلت از بر عهده گرفتن نقش نظارتی خود در این حوزه و بی تفاوتی در اجرای نص صریح قانون اساسی در بخش فراهم کردن خدمات اجتماعی مناسب و در مقابل آن فربه کردن بدنه کند و ناکارای دولت از درآمد های به آسانی بدست آمده نفتی است .
4 - وقتی که متاسفانه هنوز قطع ارتباط مستقیم مالی بین بیمار و مراکز درمانی و وجود واسطه ای به عنوان سازمان های بیمه گر مورد استقبال مراجع مسئول قرار نمی گیرد و بر ادامه وضع اسفناک فعلی اصرار می شود و بخش عمده ای از یارانه های آشکار و پنهان در حوزه بهداشت و درمان ( به عنوان غنیمتی باد آورده ) در چرخه بوروکراسی معیوب وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر صرف تعمیر وگاهی حتی مطلا کردن همان چرخ دنده معیوب می گردد ، نمی توان به آینده پیش رو چندان خوشبین بود !
5- نگارنده کماکان معتقد است که با تجمیع سازمان های بیمه گر ( با علم به دشواری آن و وجود صندوق های متعدد و گاهاً عمومی و .... ) و با واگذاری فرایند تولید درمان به بخش غیر دولتی و ایفای نقش نظارتی از طرف بخش دولتی مرتبط و مراکز صنفی مردم نهاد و حتی با همین منابع موجود ، می توان مهمترین معضل موجود در این حوزه ( وجود ارتباط مالی مستقیم بین بیمار و مراکز درمانی ) را مدیریت نموده و در میان مدت بصورت کامل حل نمود .


زير نظر هيئت رييسه شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

version 2.0 Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com visitor: 2279843

 

Locations of visitors to this page