خانه| نشريه |درباره ما|درباره سايت‌ما| ارتباط |            لطفاً با ما همراه باشيد ... سايت در حال تکميل طراحي و اطلاعات است.

آرشيو مطالب 

بررسي بودجه 89 در گفت‌وگو با محمد ستاري فر-4
افت رشد سرمايه گذاري در بودجه
حداقل 14 هزار ميليارد تومان عدم تحقق مالياتي داريم/رشد اقتصادي در تابستان به 3/2رسيده و اكنون وضع بدتر است اين رشد در مقابل ورود 330 ميليارد دلار پول نفت رخ داده در حالي كه براساس برنامه بايد رشد 8 درصدي به دست مي‌آمد.

سایت شورای هماهنگی پزشکان عمومی گیلان به نقل از "ایلنا": دكتر محمد ستاري‌فر گفت: صنعت كشور با ورود 330 ميليارد دلار درآمد نفت بايد رشد 30 درصدي را تجربه مي‌كرد، درحالي كه نه تنها از هدف برنامه چهارم عقب ماند بلكه بين بانك مركزي و وزارت صنايع تفاهمي براي ارايه نرخ واحد از ميانگين رشد بخش صنعت در چهار سال گذشته وجود نداشته است.
معاون اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در ادامه گفت‌وگوي تفضيلي خود با خبرگزاري ايلنا درباره ميزان منابع ارزي هزينه شده در بودجه‌هاي سنواتي منطبق بر برنامه چهارم توسعه با تاكيد بر اهميت اين منابع در توسعه كشور اظهار داشت: حجم منابع هزينه شده در بودجه‌هاي سنواتي نشان مي‌دهد كه چه ميزان اشتهاي مصرف نفت در اقتصاد وجود دارد، اگر دولتي بخواهد همه را خودش مصرف كند اين دولتي نفتي يا رانتير است كه خود چالش‌هايي و بحران‌هايي دارد كه به بزرگتر شدن سايز دولت مي‌انجامد.
وي افزود: اما اگر درآمد حاصل از فروش نفت در قالب ارايه وام و تسهيلات به بخش توليد داده شود و با اصل و سود به حساب ذخيره برگردد، منجر به اشتغال شده و موجبات رشد اقتصادي و افزايش ماليات‌ها را به دنبال دارد.
طراح برنامه چهارم توسعه كشور با اشاره به اينكه قرار بوده براساس تكاليف سياست‌هاي كلي برنامه چهارم جهت تحقق چشم انداز در سال 88 به ميزان 4/17 ميليارد دلار در بودجه ارز مصرف شده تصريح كرد: مقام معظم رهبري در بندهاي 41 و 42 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم تاكيد كرده‌اند كه وابستگي بودجه به نفت بايد به تدريج تا پايان برنامه چهارم به صفر مي‌رسيد، اما عملكرد برنامه چهارم نشان مي‌دهد كه تنها امسال بيش از 72 ميليارد دلار در بودجه درآمد نفت مصرف شده است.
وي ادامه داد: همچنين براي تحقق سياست‌هاي كلي بنا بوده كه 81 ميليارد و600 ميليون دلار به صورت ميانگين در بودجه‌هاي سنواتي ارز مصرف شود، اما ميانگين مصرف دولت در اين پنج سال 330 ميليارد دلار بوده است كه اگر سال 82 را با نسبت بودجه جاري به عمراني كه حدود 30 درصد بود بارشد اقتصادي حدود 7 درصد با امروز مقايسه كنيم؛ اين نتيجه بايد به دست آيد كه دولتي كه 330 ميليارد دلاردرآمد نفت را خرج مي‌كند بايد در مقابل كشور را بسيار نوسازي و بازسازي كند.
ستاري‌فر خاطرنشان كرد: بايد با اين ميزان درآمد نفتي زير ساخت‌ها فراهم مي‌شد؛ اين زير ساخت‌ها به خصوص در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، اتاق بازرگاني و بخش خصوصي بايد فراهم مي‌شد، اما درمقابل 330 ميلياردي كه هزينه شده مسايلي در پيش روي اقتصاد قرار داده كه حل آنها را بسيار سخت كرده است.
معاون رييس جمهور در دولت اصلاحات با بيان اينكه براساس قانون برنامه چهارم بايد تراز عملياتي بودجه صفر مي‌شد و پول نفت اندوخته مي‌شد عنوان كرد: امروز تراز تجاري ما منفي 50 ميليارد دلار است؛ يعني در 88 كشور ما 50 ميليارد دلار بيشتر مصرف كرده و در مقابل آن كاري انجام نشده واز اندوخته ملي كه نفت است استفاده شده است.
رشد اقتصادي؛ كم رونق و عقب‌تر از برنامه
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي متوسط رشد 8 اقتصاد كشور در برنامه چهارم را مورد اشاره قرار داد و در ادامه يادآورشد: قرار بود كه رشد اقتصاد كشور به طور ميانگين طي سال‌هاي اجراي برنامه چهارم 8 درصد باشد؛ اما براساس آمارهاي بانك مركزي ميانگين برنامه چهارم 6/5 درصد است؛ يعني از هدف برنامه بسيار عقب هستيم.
وي ادامه داد: اين رشد در مقابل ورودي330 ميلياردي به اقتصاد رخ داده در حالي كه مسئولان عنوان مي‌كنند دليل كاهش نرخ رشد اقتصادي خشكسالي و كاهش قيمت نفت است. اكنون جاي اين سئوال باقي است كه چرا وقتي دلايل كاهش نرخ رشد اقتصادي به اين روشني است از سياست‌هاي خودمان براي اقتصاد انتقاد نمي‌كنيم كه چرا اين‌گونه حركت كرديم كه رشد اقتصاد كاهش يابد.
ستاري‌فر تاكيد كرد: آنچه امروز باعث نگراني است اين‌كه در سال 88 متوسط رشد اقتصاد كشور 3/3 بوده در تابستان به 3/2 رسيده و امروز در ماه‌هاي پاياني وضعيت به مراتب بدتر است.
او با تاكيد براينكه ملت و دولتي مي‌تواند به جلو بروند كه بتواند شجاعانه، با تدبير، با خرد و مصمم حقايق را آشكار اعلام كند،گفت: همان‌گونه كه استحضار داريد، زمزمه انتخابات از پاييز سال گذشته شنيده مي‌شد درتابسان سال 87 رشد اقتصادي حدود 9 درصد بوده كه اين رشد در زمستان 87 به 1/4 مي‌رسد. بهار امسال رشد اقتصاد به 3/3 كاهش يافت. بررسي دلايل اين رشد نشان مي‌دهد كه بايد از اقتصاد مراقبت كرد تا به بي‌ثباتي سازماني دچار نشود.
اين استاد اقتصاد گفت: نبايد اجازه داد كه بادهاي سياسي اقتصاد كشور را از پا بيندازد، درحالي كه متاسفانه آنچه اتفاق مي‌افتد اين‌كه هم بادهاي داخلي ما را از پا مي‌اندازد و هم بادهاي خارجي؛ چون درخت اقتصاد ما آنقدر بنيه‌اش ضعيف شده كه با هر باد يا حتي اندك نسيمي آن را از پا مي‌اندازد.
وي گفت: بنا بود كه رشد بخش كشاورزي بر اساس برنامه چهارم به صورت متوسط 5/6 باشد، درحالي كه امروز اين رشد منفي است؛ نه تنها منفي بلكه پيش‌بيني هم اين است كه اين وضعيت ادامه يابد. درصورت ادامه چنين شرايطي آيا آينده‌اي براي كشاورزان مي‌توان متصور شد؟
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اولين كار در توسعه اقتصادي را اميد، فراهم كردن بسترهاي رشد و كمك به حركت به سوي توسعه دانست و اظهار داشت: اما آيا اين شرايط فراهم است؟ چرا وقتي كشاورز محصولش در انبار است، واردات صورت مي گيرد. اگر كشاورزي لطمه بخورد تراز تجاري كشور كاهش مي‌يابد.
وي افزود: توسعه كشاورزي امر ناگزير توسعه صنتي و ملي است وقتي كشاورزي ما اين‌گونه با بحران مواجه مي‌شود، مسلم است كه تراز تجاري هم 10 ميليارد دلار منفي مي‌شود. متوسط رشد بخش صنعت براساس برنامه چهارم بايد معادل2/11 باشد، در حالي كه حتي بر سر اعلام ميزان رشد اين بخش تفاهمي بين دستگاه‌ها وجود ندارد.
وضعيت ماليات وسرمايه گذاري
طراح برنامه چهارم توسعه با بيان اين‌كه رشد 2/11 درصدي مورد هدف برنامه چهارم براي بخش صنعت براساس مصرف ارز 5/15 ميليارد دلار در سال پيش‌بيني شده بود، تصريح كرد: در مقابل 330 ميليارد دلار ورودي ارز به اقتصاد بايد رشد صنعت 30 درصد مي‌شد يعني بخش زيادي از پول نفت به صنعت مي‌رفت.
وي خاطرنشان كرد: قرار بود با 81 ميليارد دلار متوسط مصرف ارز در طول برنامه چهارم 2/12 درصد سرمايه‌گذاري انجام شود، زيرا اين رشد اقتصادي است كه موجب رونق در شاخص‌ها مي‌شود اما با 330 ميليارد دلار ورودي به اقتصاد رشد سرمايه‌گذاري بين 4 يا 5 درصد است. يعني بخش اعظمي از ارز به دست آمده به سمت كالاهاي مصرفي رفته است.
ستاري‌فر به 59 هزار ميليارد تومان ميزان ماليات پيش‌بيني شده در لايحه بودجه دولت اشاره كرد و گفت: اگر اقتصاد خوب عمل كند و رشد اقتصادي 3/3 به 7 درصد برسد، حداكثر مي‌توان 45 هزار درآمد مالياتي به دست آورد.
او افزود: يكي از شكاف‌هاي اقتصادي اين است كه حداقل 14 هزار ميليارد تومان عدم تحقق در ماليات‌ها داريم؛ در حال حاضر بحران اقتصادي، بحران شركت‌ها، بحران در مطالبات معوق بانك‌ها، بحران در بازارو بخش خصوصي به صورت ملموس وجود دارد درچنين وضعيتي كه ركود هم حاكم است از چه كسي مي‌توان ماليات گرفت؟
او تاكيد كرد: وقتي اوضاع در توليد و اشتغال خوب نيست و قرار هم هست كه يارانه‌ها هدفمند شود، اين تصميم از منظر توليدكنندگان يعني افزايش هزينه‌ها؛ پس تبعات بزرگ آن اين است كه يا متوقف مي‌شوند يا با زيان توليد مي‌كنند.

8:40:00 AM  3/9/2010    بخش: اخبار      كد انحصاري: 4372

تعداد نظرها تاكنون:0

نام:   ايميل:   سايت:   نظر ارزشمند شما: